المد اللاّزم ( الكلمي والحرفي - المخفف والمثقل)

 

البطالة : الأسباب والحلول

الموضوع : كيف يمكن القضاء على البطالة؟

المقدمة

غالبا ما يجذب انتباهك وأنت تمر أمام برلمان المملكة بالعاصمة الرباط مشهد حملة الشواهد المعطلين يهتفون شعارات يطالبون من خلالها الوزراء ونواب الأمة بالعمل على تشغيلهم. هذا المشهد صار مألوفا من فرط تكراره. ورغم أن الإحصائيات الحكومية تؤكد انخفاض نسبة البطالة فالواقع يوحي بأن أعداد المعطلين ما فتئت تتزايد. لماذا يا ترى؟ وهل من سبيل للقضاء على البطالة؟

أسباب البطالة

إن أسباب البطالة عديدة، أولها غياب الملائمة بين التعليم وسوق الشغل. بالفعل فقد صارت المدرسة محط انتقادات الكثيرين لكونها تملأ رؤوس التلاميذ بمعارف نظرية وأدبية لا تهيئهم للعمل في الشركات والإدارات والمصانع. ويرى منتقدوها أنها لا تلقن المهارات والكفاءات التي تتطلبها القطاعات التجارية والصناعية. وهذا ما يحرم الشركات من الأطر ويحكم على خريجي الجامعات والمعاهد بالعطالة. إضافة إلى التعليم، يعد النمو الديموغرافي السريع أحد أهم العوامل المنتجة للبطالة. مما لا شك فيه أن الرأسمال البشري يعتبر ركيزة أساسية للتنمية والتطور، لكن إذا لم يواكبه نمو اقتصادي فإنه يتحول إلى نقمة على البلاد. لا سيما أن بلادنا تعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة على إثر سنوات الجفاف، والوباء الذي تفشى في البلاد، وارتفاع أسعار المحروقات والمنافسة الدولية الشرسة. فمثلا أدت المنافسة الصينية في مجال النسيج إلى إغلاق عدد غير يسير من الشركات وبالتالي تسريح العمال والفنيين والأطر. يضاف إلى تلك الأسباب رفض الشباب وخاصة منهم حملة الشواهد العليا العمل في القطاع الخاص والمطالبة بالتوظيف في الإدارات العمومية. ولكن هل من حلول لهذه المعضلة؟

الحلول للقضاء على البطالة

لا يمكن البتة لأي سياسة تروم القضاء على البطالة أن تبلغ مراميها إذا لم تعتمد إصلاح التعليم كأحد أولوياتها. ينبغي إعادة النظر في المدرسة المغربية لجعلها قادرة من جهة على تلقين المهارات والكفاءات التي تؤهل التلميذ والطالب لولوج عالم الشغل من أبوابه العريضة، ومن جهة أخرى خلق روح المبادرة والإبتكار لدى المتعلمين، لجعلهم يفكرون في خلق مقاولاتهم والبحث عن حلول للتشغيل الذاتي، عوض الإتكال والإنتظارية. وهذا لا يعني على الاطلاق أن الدولة لن تقوم بأي دور في مجال الشغل، على العكس من ذلك يجب على المؤسسات الحكومية العمل على خلق الأجواء السليمة للاستثمار عبر التحفيز الضريبي وجلب رؤوس الأموال الأجنبية وإصلاح قطاع القضاء والإدارة العمومية. ولأن الشركات العمومية تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، يجب تأهيل هذه الشركات حتى تستطيع مواجهة المنافسة.

الخاتمة

ومجمل القول أن حجر الزاوية في كل سياسة تروم القضاء على البطالة وإنعاش الاستثمار وإصلاح التعليم والتكوين المهني لملائمة التكوين مع سوق الشغل.